9 صفر 1440 هـ   -  18 اكتوبر 2018 م

حمل تصرفات العوام على أحد مذاهب المجتهدين

ما حكم ما إذا صدر عن العاميِّ تصرُّفٌ فيه اختلاف بين المذاهب الفقهية، ثم سأل عنه أحد المفتين، فهل يجوز للمفتي أن يفتيه بما يوافق فعله وإن خالف ذلك مذهب المفتي، أم أنه يجب عليه الالتزام بمذهبه، أو إلزام المستفتي بمذهب واحد من المذاهب الفقهية؟ 

الجواب : الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام

خلاصة القول في هذه المسألة أن تصرُّفات العوام بعد صدورها منهم محمولةٌ على ما صحَّ من مذاهب المجتهدين وأقوالهم، ومتى وافق عملُ العامي قولَ أحد المجتهدين ممن يقول بالصحة أو الحِل كفاهُ ذلك، ولا إثم عليه باتفاق العلماء. 

Feedback